حمل رئيس وأعضاء مجلس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل الى السراي الحكومي في 29 تموز الجاري، مطلبا شكل أولوية بالنسبة للمدينة منذ فترة: “إقرار قانون في مجلس النواب يجعل من بلدية زحلة بلدية كبرى، أسوة ببلديتي بيروت وطرابلس”
المطلب نفسه ذكره رئيس البلدية اسعد زغيب في كلمته أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال تدشينه للقصر البلدي بعد إعادة تأهيله في 26 تموز، حيث قال:”ان الأمانة التي نحملها في بلدية زحلة غالية جدا، وكي نحافظ عليها ونسلمها إلى الاجيال المقبلة، نطلب بكل محبة رعايتكم ودعمكم الدائم لنا. ان لبنان كان بحاجة الى زحلة منذ 100 عام كي يصبح كبيرا، ويومها لبت المدينة النداء وولد لبنان الكبير. واليوم، تطلب زحلة من لبنان أن يلبي النداء لتصبح بلديتها كبيرة، وهي تملك كل المقومات اللازمة لذلك. ولذلك، نطلب من فخامتكم الدعم لنحقق معا هذا الحلم، في عهدكم.”
فماذا تعني “البلدية الكبرى”، وهل لها علاقة بحجم المدينة وعدد سكانها، وما هي “الحوافز” التي ستنالها زحلة بتحول بلديتها الى كبرى، وما هي الخطوات العملية التي يجب إتباعها لبلوغ هذا الهدف؟
فيما يلي شرح رئيس البلدية المهندس أسعد زغيب:
بالأساس لا يميز قانون البلديات المطبق حاليا في لبنان بين مدينة كبيرة وصغيرة، انما هناك استثناء لبلديتي بيروت وطرابلس، اللتين تحولّتا بلديتين كبرتين بموجب قانونين منفصلين صدرا عن مجلس النواب،ما منحهما إستقلالية إدارية في تنظيمهما المدني، بمعنى إعطاء رخص البناء، ووضع دفاتر الشروط للمشاريع ودراستها وتلزيمها، من دون أن تعلقا في “الروتين الإداري” الذي يفرض على بلدية زحلة حاليا في كل ملف يرسل الى دوائر التنظيم المدني المركزية.
فيقول زغيب: هذا هو هدفنا الأساسي من خلال المطالبة بضم زحلة الى بيروت وطرابلس في تصنيفهما بلديتين كبرتين، وهو أن نتحرر من الروتين الإداري، الذي يعيق ملفات زحلة، ويؤخر تنفيذها. لأن بلدية زحلة التي تتعاقد في مشاريعها الموضوعة، مع أكثر المكاتب الهندسية جدارة، وأكفأها بمجالات التخصص، ومع مهندسين مصنفين من قبل الدولة اللبنانية فئة أولى، تواجه عرقلة من قبل جهة أقل كفاءة في التنظيم المدني، تعيق عملنا، وتؤخر المشاريع لأشهر طويلة، تماما كما حصل في ملف تزفيت الطرقات الذي أرسل الى التنظيم المدني في شهر آب من سنة 2016 ليعاد بعد دراسته في شهر اذار من سنة 2018 وتتأخر الأعمال بسبب المهلة التي يستغرقها التلزيم الى السنة الحالية.
في القوانين العامة لا سلطة للتنظيم المدني على البلديات، بل هي تخضع مباشرة لوصاية المحافظ ولمراقبة ديوان المحاسبة، فيما توقيع التنظيم المدني على الملفات لا قيمة قانونية له. إلا أن ما يواجهنا حاليا، هو أن محافظ البقاع يقوم بإرسال كل ملف يحول إليه الى التنظيم المدني للموافقة على الشروط الفنية، وبعد أن كان البت بهذه الملفات في عهد مدير دائرة البقاع السابق المهندس روجيه الحاج شاهين يتم مباشرة في زحلة، حيث تعاد الينا خلال أسابيع، صارت تحول الى الدوائر المركزية، وهناك يصبح الملف وكأنه دخل في نفق مظلم لا إمكانية للخروج منه.
هذه المعاناة جعلتنا نبحث عن الحلول الممكنة. ولزحلة في الأساس كل المقومات التي تسمح لها بأن تكون مسؤولة عن تنظيمها المدني، ولها أيضا الحق المادي بذلك، فهي أكبر بلديات لبنان من حيث الحجم، وأكبر حتى من بيروت وطرابلس اللتين حظيتا برعاية سياسية سمحت بتحولهما بلديتين كبرتين، كما أنها أكبر المدن من حيث عدد المواطنين الذين تعنى بخدمتهم، وهي تضم نحو 180 الف نسمة لا يمكن التقصير معهم بإنتظار أن يوقع التنظيم المدني على ملفاتنا.
كما أن بلدية زحلة قادرة على إحتضان دوائر التنظيم المدني في مقرها، بعد أن توفرت المساحات الكافية لذلك في القصر البدي بعد تأهيله، بحيث أنه يمكننا مع الوقت أيضا كما يقول زغيب “أن نحتضن الدوائر العقارية ودائرة المساحة”. مضيفا: كل ما يهمنا ان نرتاح ونريح المدينة من هذه العرقلة الروتينية لملفات تتعلق بالخدمة الانمائية المباشرة للمواطن.
والتحرر من بيروقراطية الإدارة المركزية في التعاطي مع ملفات المدن، لا يعفي بلدياتها كما يؤكد زغيب من المسؤوليات، بل يبقى عملنا خاضعا للمحاسبة العامة ولرقابة ديوان المحاسبة، الذي يتعامل بذكاء كبير مع ملفاتنا، بحيث لا تستغرق دراستها أكثر من أسبوعين في الديوان، لما توفره بلدية زحلة من أرقام شفافة ساهمت في بناء نوع من الثقة بمجلسها .
أما تحقيق هذا المطلب كما يشرح زغيب فيتم من خلال إقراره قانونيا في مجلس النواب. علما أنه أدرح كإقتراح قانون من قبل النائب السابق جوزف المعلوف، وعاد وقدم الإقتراح النائب جورج عقيص في ولاية المجلس الحالي، فوضع بداية من ضمن تشريع الضرورة، ولكنه عاد وسحب من بين المشاريع المقترحة، من دون أن يتبين سبب لذلك سوى أنه هناك توجه من قبل كتل نيابية لتقديم طلب زحلة مع سلة من البلديات الأخرى. ولكننا لسنا معنيين بكل ذلك، وما نريده أن نأكل العنب، وأن نحرر زحلة من هذه العرقلة الإدارية لملفاتها في دوائر التنظيم المدني، لأنه بمعزل عن اللامركزية الإدارية التي يحتاج تحقيقها الى توافق سياسي، فإننا قادرون في زحلة ولنا الحق بأن نتحرر إداريا من ناحية التنظيم المدني.
ويختم زغيب نحن نريد أن نكبر، اتركونا نكبر … ونحاول السير وحدنا، لنتعلم المشي، أما إذا أخطأنا فحاسبونا..
