عقد مساء أمس لقاء في القصر البلدي في زحلة جمع عددا من تجار وسط زحلة التجاري وشارع البربارة مع رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب.
اللقاء جاء بمبادرة من عضو المجلس البلدي كميل العموري، وخصص لعرض خطط البلدية ومشاريعها للمرحلة المقبلة، وللإجابة على تساؤلات التجار والإستماع الى هواجسهم فيما يتعلق بالوضع الإقتصادي والإنمائي في المدينة.
وكانت مناسبة أطلع خلالها زغيب التجار على تفاصيل مشروع تحسين مداخل زحلة في مرحلته الاولى الملزّمة، والتي يفترض أن يباشر بها في شهر آذار المقبل. حيث قدم زغيب عرضا لما سيتضمنه المشروع من عملية تأهيل جذرية للأرصفة الممتدة من مستديرة زحلة حتى العدلية، مع إعادة تنظيم طريقة توزيع الشجر وأعمدة الإنارة عليها، وتخصيص مسار للدراجات الهوائية وآخر للمشاة، بالإضافة الى تأهيل المدخل من المستديرة حتى مركز الأمن العام أيضا، وتأهيل وإعادة تنظيم خطة السير على كل المفارق الممتدة حتى مواقف زحلة في وسط المدينة، مرورا بطلعة السنترال، وتجهيزها بعواميد الإنارة والإشارات المرورية.
زغيب شدد على أهمية وعينا كزحليين على مصلحتنا، قائلا” نريد أن نكبر ونعمل جميعنا لمصلحة زحلة حتى نتطور”.وأكد إستعداد البلدية الكامل للتعاون مع التجار من ضمن الاطر التي يحكمها القانون، مكررا الدعوة الى قوننة وضع جمعية التجار الحالية لتفعيل التعاون بينها وبين البلدية. وقال”لدينا كامل الاستعداد للتعاون مع كل التجار ومع السوق بالرؤية ومستعدون لتنفيذ بعض الأفكار من ضمن الإمكانيات المتوفرة ، إنما يجب أن تكون جمعية تجارنا قانونية كأي جمعية في لبنان، ولا غبار على شرعيتها”.
وتطرق زغيب الى عدد من الأفكار التي تضعها البلدية للوسط التجاري، كاشفا أن بلدية زحلة مع التجار الذين يرغبون بإعادة تأهيل ساحة الشهداء الموجودة في ضمير كل زحلي، وهي بصدد إقامة مسابقة لطلاب جامعة الروح القدس من أجل إختيار واحدة من أكثر من مشروع لإعادة تأهيل الساحة.
وفيما يتعلق بمواقف السيارات أعلن عن آلية جديدة لإستخدام الموقف المستحدث في نادي أبناء أنيبال حاليا، بإنتظار إكتمال الإجراءات الإدارية لبناء عصري للمواقف في هذا الموقع.
وأعلن في المقابل أن الموقف خلف كنيسة البربارة صار بمراحله النهائية، وسيطرح يوم الأربعاء المقبل في المجلس الأعلى للتنظيم المدني على أمل الحصول على الموافقة عليه. داعيا التجار فور تلزيم موقف السيارات الى البحث في وضع رؤية لكيفية تأهيل السوق التجاري الخلفي للمدينة، وما إذا كان الأفضل تحويله سوقا للمشاة فقط، أم تأمين خط سير واحد لخدمته مع تعريض الارصفة.
وإثر جدل دار حول الواقع التجاري في المدينة، وتباين الأراء حول مسألة البارك ميتر التي أكد زغيب أن لا عودة اليها في القريب العاجل، نبه زغيب الى أن الإختلاف بين التجار لا يمكن أن يكون صحيا، داعيا الى التوصل الى توافق حول رؤية نابعة من الكل. وقال “لا مصلحة لديكم بالخلاف، إنما يجب أن تكونوا متفقين على مصلحتكم، أيا كانت القناعات السياسية لكل طرف، فواجبنا كلنا أن نكون مع مصلحة زحلة. لأن زحلة ما قبل ال 1975 غير زحلة اليوم، ولم يعد البقاع بحاجة لأسواقنا، وبالتالي علينا أن نحدد موقعنا من حيث تأمين الخدمات والبضائع، ويجب أن نكون مدينة متميزة ببضائعها ببيئتها وبالبنى التحتية، حتى نؤمن متعة التسوق للزبون. وهذه أمور تتطلب وقتا. كما أنها تتطلب الإمكانيات المالية في وقت أن مداخيل البلدية من الوحدات السكنية محدودة جدا، وما يعيننا أن زحلة لا زالت مركز جذب للسكن، ففي حين كان في بيروت 6 طلبات لترخيص بناء، نحن كان لدينا 210 طلبات، وبالتالي نعيش من رسم رخص البناء، إنما هذا لا يؤمن الإستمرارية بالمداخيل، ويجب أن يعدل الرسم على القيمة التأجيرية ليتناسب مع الغلاء المعيشي، خصوصا أن الرسم على القيمة التأجيرية هو رسم خدماتي ولتأمين الصيانة الدائمة للمدينة، مع الحرص على أن يكون ذلك بشكل تدريجي.
